انواع التستر التجاري كثيرة ومنتشرة بين عدد كبير من الأفراد الذين يتحايلون على القوانين التي تضعها الدولة لعدة أغراض، وهي من الأمور الخطيرة جدًا لأنها تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي للدولة، حيث ينتج عنها تسرب الأموال إلى الخارج وانخفاض فرص العمل المتاحة للمواطنين وغيرها من الأمور الأخرى، سوف نتعرف عليها وعلى ماهية التستر التجاري وأنواعه والعقوبات التي وضعتها الدولة لمرتكبي هذه الجريمة أيضًا بالتفصيل فيما يلي.
ما هو التستر التجاري وكيف يتم إثباته والحماية منه؟
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية تحدث عندما يقوم مواطن محلي بتمكين أجنبي غير مرخص له من مزاولة نشاط تجاري لحسابه الخاص تحت اسم المواطن المحلي، وتعتبر هذه الظاهرة مشكلة كبيرة في العديد من الدول، خاصة في الاقتصاديات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، وفي المملكة العربية السعودية؛ يمثل التستر التجاري تحديًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، حيث يؤدي إلى تسرب الأموال خارج البلاد، ويقلل من فرص العمل للمواطنين، كما يعوق النمو الاقتصادي المحلي.
كيفية إثبات التستر التجاري
إثبات التستر التجاري يتطلب جمع مجموعة من الأدلة التي تدعم مزاولة الشخص الأجنبي للنشاط التجاري بطريقة غير قانونية، ومن أبرز طرق إثبات انواع التستر التجاري، ما يلي:
- المستندات المالية: مثل سجلات الحسابات البنكية والتحويلات المالية التي تُظهر نقل الأموال بشكل غير مشروع بين المواطن المتستر والأجنبي.
- العقود والشراكات الوهمية: مثل الاتفاقات السرية أو الشراكات غير المعلنة بين المواطن والأجنبي التي تشير إلى وجود نشاط تجاري مشترك لا يظهر علنًا.
- الشهادات والإفادات: شهادات من الموظفين أو الشركاء الذين قد يكونون على علم بوجود النشاط غير القانوني.
الحماية من التستر التجاري
للحماية من التستر التجاري، يجب اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية التي تحد من انتشار هذه الظاهرة، ومن أهم هذه الإجراءات، ما يلي:
- التوعية القانونية: يجب توعية المواطنين بمخاطر التستر التجاري والعقوبات التي تترتب عليه، بالإضافة إلى اطلاعهم على طرق التحقق من صحة الإجراءات التجارية التي يشاركون فيها وهذا عن طريق محامي قضايا مالية الرياض
- تحسين الرقابة: يجب أن تكون هناك آليات رقابة فعالة من قبل الجهات الحكومية، مثل وزارات التجارة والاستثمار، لتحديد الأنشطة المشبوهة والتأكد من الالتزام بالقوانين.
- تشديد العقوبات: العقوبات الرادعة تلعب دورًا مهمًا في تقليل انتشار انواع التستر التجاري، بحيث يتم إيقاع غرامات مالية ضخمة أو السجن للمتورطين في هذه الجريمة.
ما هي عقوبة التستر التجاري؟
العقوبات المفروضة على التستر التجاري تختلف بحسب القوانين المحلية لكل دولة، وفي المملكة العربية السعودية، يتم التعامل مع هذه الجريمة بصرامة، إذ تتراوح العقوبات بين:
- الغرامات المالية: قد تصل الغرامة إلى 5 ملايين ريال سعودي لكل من المواطن المتستر والأجنبي الذي يقوم بإدارة النشاط التجاري غير القانوني.
- السجن: تصل عقوبة السجن إلى خمس سنوات في بعض الحالات، خاصة عندما يكون هناك تكرار للجريمة أو تأثير سلبي كبير على الاقتصاد.
- الترحيل للأجانب: الأجانب المتورطون في التستر التجاري يتم ترحيلهم من البلاد بعد قضاء فترة العقوبة، ولا يُسمح لهم بالعودة.
- التشهير: يمكن أن تتضمن العقوبات التشهير بالمخالفين عن طريق نشر أسمائهم في وسائل الإعلام المختلفة كجزء من العقوبة.
انواع التستر التجاري
التستر التجاري لا يأتي بنوع واحد فقط، وإنما توجد عدة أشكال وأنماط لهذه الجريمة، ويوضح ذالك اشطر محامي بالرياض مثل:
التستر الكلي
يحدث عندما يقوم المواطن المحلي بتمكين الأجنبي من إدارة النشاط التجاري بالكامل باسمه، بينما لا يتدخل المواطن في أي قرارات أو إدارة النشاط.
التستر الجزئي
يعتبر من أكثر انواع التستر التجاري انتشارًا؛ حيث يكون هناك نوع من الشراكة بين المواطن والأجنبي، حيث يشارك المواطن في جزء من إدارة النشاط التجاري أو يقدم له الخدمات اللوجستية، لكن الأجنبي يدير العمل الرئيسي.
التستر في الأصول أو الملكية
هذا النوع يتمثل في تسجيل الأصول أو الممتلكات باسم المواطن المحلي، بينما تكون الإدارة والاستفادة الفعلية من نصيب الأجنبي.
التستر في العمل
يحدث عندما يسمح المواطن للعامل الأجنبي بإدارة نشاط تجاري صغير باسمه مثل المحلات أو المشاريع الفردية الصغيرة، بينما يظهر المواطن على أنه المالك الفعلي.
مخالفات التستر التجاري في القانون السعودي
قانون مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية صدر كجزء من الجهود المبذولة لتنظيم السوق المحلي وتعزيز الشفافية في أي نشاط تجاري، ويشمل القانون العديد من المواد التي توضح المخالفات والعقوبات، ومن المخالفات الشائعة التي يعاقب عليها القانون، ما يلي:
- استخدام أسماء المواطنين لتسجيل أعمال غير مشروعة: يعد تسجيل النشاط التجاري باسم مواطن مع تمكين شخص أجنبي من إدارته من انواع التستر التجاري التي تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.
- إخفاء الدخل الحقيقي: قيام المتستر بإخفاء الدخل والأرباح الناتجة عن النشاط التجاري الذي يمارسه الأجنبي يعتبر جريمة.
- التواطؤ لتسهيل أعمال التستر: أي شخص يتورط في تسهيل التستر، سواء كان محاسبًا أو محاميًا أو حتى موظفًا حكوميًا، يكون عرضة للمساءلة القانونية.
خطورة جريمة التستر التجاري
انتشار انواع التستر التجاري لها آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد والمجتمع، ومن أبرز هذه الآثار:
- تسرب الأموال: يؤدي التستر التجاري إلى تسريب مبالغ ضخمة من الأموال إلى الخارج بدلًا من إعادة استثمارها في الاقتصاد المحلي.
- إضعاف فرص التوظيف: عندما يتم تشغيل الأجانب بشكل غير قانوني في السوق، يقلل ذلك من فرص العمل المتاحة للمواطنين المحليين.
- التنافس غير العادل: يمنح التستر التجاري ميزة غير عادلة للمتورطين فيه، حيث يتمكن الأجانب من إدارة أعمال بدون تحمل الالتزامات الضريبية والقانونية التي يتحملها المواطنون والشركات النظامية.
- الإضرار بالسمعة الاقتصادية: تكرار حالات التستر التجاري يؤدي إلى اهتزاز سمعة السوق المحلية ويجعلها أقل جاذبية للاستثمار الخارجي.
أسباب انتشار التستر التجاري
تنتشر انواع التستر التجاري لأسباب متعددة، منها:
- الربح السريع: يسعى البعض إلى تحقيق أرباح سريعة من خلال تمكين الأجانب من إدارة أنشطة تجارية مقابل الحصول على جزء من الأرباح أو المال.
- صعوبة الحصول على تراخيص: في بعض الأحيان يجد الأجانب صعوبة في الحصول على التراخيص المطلوبة لمزاولة الأعمال التجارية، لذا يلجأون إلى التستر كطريقة للالتفاف على القوانين.
- قلة الوعي القانوني: عدم إلمام المواطنين بالقوانين واللوائح المتعلقة بالتستر التجاري يشجع البعض على الانخراط فيه بدون معرفة العواقب القانونية الوخيمة.
- الضغوط الاجتماعية والاقتصادية: في بعض الحالات، تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين هي ما يدفعهم إلى السماح للأجانب بالعمل تحت أسمائهم.
توكيل محامي تستر تجاري في السعودية عبر مكتب محامي بالرياض
عند اكتشاف التورط في قضايا التستر التجاري أو الحاجة للتعامل معها، يصبح توكيل افضل محامي احوال شخصية في الرياض أمرًا ضروريًا لضمان الدفاع القانوني السليم والامتثال للقوانين. في الرياض، يعتبر مكتب محامي بالرياض من المكاتب الرائدة في هذا المجال، حيث يضم نخبة من المحامين المتخصصين في قضايا التستر التجاري، ويقدم المكتب خدماته للمواطنين والأجانب أيضًا، ويشمل ذلك تقديم الاستشارات القانونية، والدفاع أمام الجهات القضائية، ومتابعة القضايا حتى الوصول إلى أفضل الحلول الممكنة.
حيث إن توكيل محامي محترف من مكتب محامي بالرياض يضمن لك التعامل الأمثل مع القضية وتجنب العقوبات الصارمة التي قد تصل إلى السجن والغرامات الكبيرة، مما يحمي حقوقك ويحد من المخاطر القانونية.
في الختام؛ بعد توضيح انواع التستر التجاري؛ يذكر أن التستر التجاري بوجهٍ عام يعتبر جريمة خطيرة تمثل تهديدًا على الاقتصاد الوطني وتتسبب في خسائر مالية ضخمة وفرص عمل ضائعة، كما أن مكافحة هذه الجريمة تبدأ بالتوعية القانونية للمواطنين وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، إلى جانب أن تطبيق العقوبات الصارمة يحد من انتشار هذه الظاهرة.